تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
| ISI | مارس ۲۰۲۳ |
| SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
| ISI Open Access Journals | دسامبر ۲۰۲۴ |
| لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
| مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | ژانویه ۲۰۲۲ |
| نمایه | آخرین بروز رسانی |
|---|---|
| Scopus | فوریه ۲۰۲۵ |
| ISI | فوریه ۲۰۲۵ |
| SCImago | می ۲۰۲۴ |
| ISI Open Access Journals | دسامبر ۲۰۲۴ |
| لیست سیاه وزارت علوم | اسفند ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
| لیست سیاه دانشگاه آزاد | دی ۱۴۰۳ |
| مجلات دارای زمان داوری | دسامبر ۲۰۲۴ |
| مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | دسامبر ۲۰۲۴ |
| فراخوانهای مقاله | مارس ۲۰۲۵ |
| آمار دانلود مقالات هر مجله | دسامبر ۲۰۲۴ |
Cuestiones Constitucionales
| مکزیک | کشور |
| 1405-9193 | ISSN |
| 2448-4881 | e-ISSN |
| 2013 تا کنون | مدت فعالیت |
| Universidad Nacional Autonoma de Mexico | ناشر |
| revistas.juridicas.unam.mx | سایت مجله |
Scopus
آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد و با نام Cuestiones Constitucionales ثبت شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.
SCImago
آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۰
بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q4 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
اهداف مجله
محتوایی که ما قصد داریم در Cuestiones Constitucionales به آن بپردازیم، به قصد روشن انعکاس تغییر سرگیجه‌آوری که در نهادهای حقوقی عمومی خود شاهد آن هستیم، همزمان با ترویج آنچه که قبلاً یک حق جدید قانون اساسی مکزیک تلقی می‌شود، مرتبط است. Cuestiones Constitucionales از چهار بخش تشکیل شده است.
یکی از آنها، اولی، به انتشار مقالات دکترینال اختصاص دارد. بخش دیگر، بخش دوم به انتشار نظرات فقهی در مورد تصمیمات برخی از دادگاه های تشکیل دهنده قوه فدرال قضایی اختصاص دارد. بخش سوم نیز شامل نظرات تقنینی است که در مورد اسناد قانون اساسی و قانونی ارائه خواهد شد. بخش چهارم و آخر به بررسی کتابشناختی و اطلاعات عمومی اختصاص دارد.